تونس – عرب 21 :
لا اخاف على تونس من معارضيها ، و لا من اعدائها ، بقدر خوفي من سلوكات و قرارات مسؤولين و مديرين صغار يتجهون بالبلاد الى الافلاس و الانهيار بجهل و سوء حوكمة بدون ان يدركوا تبعات و خطورة ذلك على مصيرها و استقرارها و رخاء شعبها .
بالعدل تعظم الدول و تحيا الأمم ، لا تستقيم أمة إلا إذا كان العدل أساسا حاكما لها.
و بالظلم و القهر يتم التعجيل بخرابها .
انًها حادثة لو رواها لي شخص آخر ما كنت اصدقها ، لكن شاهدت الامر بعينيي و تابعت ادق التفاصيل .
لتونس مصانع و مؤسسات و رغم الظروف الصعبة التي عرفتها البلاد في السنوات الاخيرة صمدت و واصلت العمل و الانجاز و تنمية الثروة و اداء واجباتها تجاه الدولة و حافظت على عمالها و موظّفيها حتى في احلك الفترات .
لم يكن ذلك ممكنا الاّ بفضل رجالات وطنيين صادقين اخلصوا و اوفوا لهذا الوطن ، من بين هؤلاء رجل وطني بمكانة السيد الحبيب السبري .
لكن ما راع هؤلاء الاَ بان يجدوا انفسهم امام قرارات و اجراءات ادارية ما انزل بها من سلطان .
لم تربكهم الازمات و الصعوبات و المنافسة العالمية لكسب اسواق بقدر ما ضربتهم في مقتل اجراءات ادارية ليس لها ايَ سند او منطق الاّ نتيجة واحدة الموت و النهاية .
حديثي سيكون عبرة ، و درسا للكثيرين اذا ارادوا تفليس مشروع ، يكفي اتخاذ اجراء واحد ، و هو ما حصل مع احد اهم و اكبر المجمعات الصناعية بمنطقة الوسط و هو مجمع الحبيب السبري الذي يضم مجموعة من الشركات من بينها : الشركة المتوسطية لتثمين الرمل والمعادن (SOMEVAM) وشركة مروى لإستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية ( SMETRAM INTERNATIONAL ) اضافة الى مجمعات واستثمارات اخرى .
اذ باجراء اداري ، فصل في قانون وجد نفسه في دوامة عراقيل ادارية ومظالم بما ادى الى وضع كارثي بطالة قرابة 850 عاملا نصفهم كفاءات وخريجي جامعات مرتبطين بشكل مباشر بالعمل بالمجمع ، اضافة الى الاف آخرين مرتبطة مصالحهم واعمالهم وحتى موارد رزقهم بالمجمع ..
لكن ما هو اخطر و هو موضوع مقالنا ، ما سيكون لاحقا مطالبا به هذا المجمع للسيد الحبيب السبري من دفع تعويضات و غرامات خيالية بدات الجهات المعنية بها في تنفيذ اجراءاتها القانونية و ذلك ل ” اخلال ” المجمع بتعهداته بتزويد مصانع و مؤسسات الجهات المذكورة بحاجياتها من المواد الاولية اضافة الى قروض و حجز تجهيزات مورّدة .
اذ بادرت بعد المؤسسة الصينية التي يتعامل معها المجمع التونسي بالمحاججة القانونية لجبر الاضرار التي تعرضت لها و المطالبة بمبلغ اولي كغرامة ب 540 مليون دولار اي حوالي 1700 مليار من المليمات ، كما راسل البنك البريطاني المقرض بمبلغ 50 مليون دينار و قام بالابلاغ بالحجز على التجهيزات الموجودة الان في المخازن الديوانية ، نفس الامر لمجموعة البنوك التونسية التي استصدرت قرارات عُقل مقابل حجم جملي من الديون بحدود 350 مليار من مليماتنا .
اننا امام ماساة مستكملة الاوصاف : اقتصادية و مالية و اجتماعية و حتى انسانية ، و السبب قرار اداري غير مدروس !.
هل من مجيب ، ينقذ بلادنا من كارثة اخرى ، بعد كارثة البنك الفرنسي – التونسي و التي لا نزال نعاني تبعاتها الى اليوم !!.