* بعد مجمع السبري، “مينيرالي” تغلق مصانعها !.
القيروان – عرب 21:
وضع عجيب غريب، تشهده احدى افقر مناطق تونس القيروان وذلك بغلق وافلاس مؤسسات مصدّرة كانت بمثابة الثروة الوحيدة والدافعة لمحركات النمو والتطور بالمنطقة.
كما كنا اشرنا اليه، في مقال سابق وتحدثنا عن وضعية احد اهم المجامع الصناعية بتونس ومفخرة الانجاز الوطني وهو مجمع الحبيب السبري من بينها الشركة المتوسطية لتثمين الرمل والمعادن (SOMEVAM) وشركة مروى لإستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية ( SMETRAM INTERNATIONAL ) اضافة الى مجمعات واستثمارات اخرى وما يشهده من عراقيل ادارية ومظالم بما ادى الى وضع كارثي ببطالة قرابة 850 عاملا نصفهم كفاءات وخرجي جامعات مرتبطين بشكل مباشر بالعمل بالمجمع اضافة الى الاف آخرين مرتبطة مصالحهم واعمالهم وحتى موارد رزقهم بالمجمع، لتلحق اليوم بهذه الوضعية الكارثية مؤسسة اجنبية مصدرة اخرى وهي شركة ” مينيرالي ” الايطالية الصناعية التي تعلن رسميا بتسريح جميع موظفيها، أي اكثر من 60 شخصًا، وقد تم بالفعل إبلاغ هذا رسميًا إلى تفقديتي الشغل في تونس والقيروان في 19/05/2023.
اضافة الى عدد آخر من الموظفين غير المباشرين المتأثرين بوقف النشاط والذين يقدر عددهم بنحو 200 شخص.
وكانت الشركة حسب بيان رسمي اصدرته افادت انها قامت بابلاغ جميع السلطات التونسية ذات الصلة ولم تتمكن من إيجاد حل عملي للمشكل التي تواجهه هي على غرار مجمع الحبيب السبري وشركات اخرى والمتمثل في ضريبة 100 دينار للطن على جميع الرمال المعدة للتصدير، والمطبقة بموجب المادة 26 من قانون المالية 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضريبة تمثل أمرًا غير منطقي بنسبة 150٪ من متوسط سعر البيع 60 ديناراً للطن الواحد وبالتالي تم استبعاد الرمل التونسي نهائياً من السوق العالمية.
مع العلم ان مذكرة ديوانية صادرة في شهر جانفي 2023، مكنت ان تصنف الرمال والضرائب وفقا لمحتواها من السيليكا من تنفيذ عمليات تصدير، غير خاضعة للضريبة.
اي الرمل المحتوي على السيليكا أقل من أو يساوي 99.7٪ غير خاضع للضريبة، والرمل المحتوي على السيليكا أكبر من 99.7٪ يخضع لضريبة 100 دينار للطن.
لكن في شهر مارس 2023، وبدون أي إشعار أو اتصال من أي نوع، أعادت مذكرة ديوانية مناقضة فرض ضريبة 100 دينار للطن.
إنه لأمر لا يصدق أن نعتقد أن هذه الضريبة الجديدة تهدف إلى الترويج للرمال التونسية.
ان هذا الوضع بالتأكيد لا يفيد الشعب التونسي ولا الاقتصاد التونسي ولن يعود معه قادرا لا على على تشغيل الاف الكفاءات والعمال وجلب العملات الأجنبية من صادراته إلى البلاد ولن يدفع بعد الآن رواتب قدرها مليارات في السنة، ومساهمات وضرائب ورسوم ديوانية بقيمة عشرات ملايين الدنانير في السنة، وهذا كلّه من اجل وبسبب ضريبة المائة دينار والتي ارادت الدولة من خلالها توفير مداخيل اضافية لتجد نفسها في مثل هذه الوضعية لا استفادت هي ولا حافظنا على مؤسسات كانت تدرّ خيرات وثروات على البلاد ولا حافظنا على مواطن شغل وموارد رزق آلاف المواطنين.
فايّ سياسة هذه …؟.
و من يتحمل مسؤولية كلّ هذه الخسائر للدولة وللمجموعة الوطنية !؟.
انّه ملف لا بدّ ان يفتح وتحدّد فيه كلّ المسؤوليات !!.