إشادة دولية بسياسة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر وحظر جميع أشكال الرق

جينيف – عواصم – عرب 21:

رحب ممثلو وخبراء حقوق الإنسان المجتمعين في اطار مجلس حقوق الانسان بجينيف.، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وتفاعلها مع الآليات والمؤسسات الدولية لتطوير حماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي”.

وقد تم إطلاق التقرير الموازي حول حماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب آلية المراجعة الدورية الشاملة من قبل 13 منظمة دولية لحقوق الإنسان.

و قدمت دولة الإمارات نموذجاً فريداً عالميا في مكافحة الإرهاب من خلال إنشاء مراكز العقوبات القانونية وإعادة تأهيل المتطرفين.

 كما ان دولة الإمارات العربية المتحدة هي أيضا عضو رئيسي في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر.وقد عملت على مكافحة جميع أشكال الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر من خلال سن القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، والتصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع الاتجار بالأشخاص والقضاء عليه والمعاقبة عليه (بروتوكول باليرمو) وإنشاء اللجنة الوطنية الاماراتية لمكافحة الإتجار بالبشر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2007.

كما اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وأنشأت مؤسسات وطنية لتوفير اللجوء والمأوى وخدمات الدعم، وانضمت إلى “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ” في عام 2007، “بروتوكول باليرمو” في 2008 ومبادرة الأمم المتحدة “متحدون لمكافحة الاتجار بالبشر” في عام 2010.

 كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من اتفاقيات مكافحة الاتجار بالبشر مع العديد من الدول لتبادل أفضل الممارسات وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة.