وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.
وكتب الوزير الجدعان على “تويتر” أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع “تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي”.
وقال: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية”.
مؤشر النضج التنظيمي الرقمي
كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن الاثنين الماضي تصنيف السعودية في أعلى مستويات “مؤشر النضج التنظيمي الرقمي” لمنظمي الاتصالات حول العالم “المستوى الخامس”، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن المملكة نجحت من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو “منظم رقمي” تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا.
وقامت المملكة بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي.
وفي سياق متصل بشركة الاتصالات السعودية كانت وكالة “رويترز” قد نقلت أمس الثلاثاء، عن مصادر وصفتها “بالقريبة من الأمر”، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) يدرس بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”.
يمتلك صندوق الاستثمارات أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.
وقالت 3 مصادر للوكالة، رفضوا ذكر أسمائهم، إن الصندوق عين كلا من بنك غولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب الصفقة.
وقال أحد المصادر إن قيمة صفقة الاتصالات السعودية، قيد الدراسة، بينما لم يفصح عن قيمتها، بحسب الوكالة.
وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار اليوم الثلاثاء.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لمضاعفة أصوله إلى 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1.07 تريليون دولار، بحلول عام 2025.