السعودية تصدر قرارا يحظر نشر خريطة المغرب مجزأة، أو استخدام مصطلح “الصحراء الغربية”

عواصم – عرب 21:

أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا يدعو فيه إلى حظر نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، أو استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” في كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات، وإلى كل المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني.

 وشدد القرار الذي يحمل إمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه ”.

ووُجّه القرار إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.

واستنادا إلى القرار أصدرت وزارة التعليم السعودية برقية عاجلة، استنادا إلى مراسلة من رئيس الديوان الملكي السعودي، المشمولة بالتعميم، والتي تحمل رقم 48867، الصادرة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني الجاري، والمشار إليها في الأمر الملكي رقم 59609 الصادر بتاريخ 23 يونيو/حزيران 2019.

هذه المراسلة تقضي بمنع استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية المجزأة، مع التأكيد على جميع الجهات بالالتزام بمقتضياتها، وهو الأمر الذي وجه إلى المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني.

وكانت السعودية قد جددت في أكتوبر المنصرم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وأشار إلى أن السعودية تعرب عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني، كما عبر عن دعم بلاده للجهود التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه جدد قادة دول مجلس التعاون الخليجي، الذين اجتمعوا بالعاصمة القطرية الدوحة، في ديسمبر المنصرم، بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي ترأس وفد السعودية، التأكيد على مواقفهم وقراراتهم الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

وأشاد البيان الختامي، الذي توج أعمال القمة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الأمن رقم 2703 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم بشأن الصحراء المغربية.