بقلم – أ. حذامي محجوب: رئيس تحرير
قدم الوفد السعودي، الاثنين 22 يناير، تقريره ضمن الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ذكر بالإنجازات التي تحققت بالمملكة من نوفمبر 2018 وحتى أكتوبر 2023، كما ركز على كل التغيرات والتحولات التي حدثت خلال السنوات الخمس الأخيرة.
قدمت التقرير رئيسة هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.
كان هذا التقرير شاملا، مستفيضا لانه أجاب على كافة التساؤلات وسلط الضوء على الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية نصرة لهذه الحقوق وضمان وتكريسها واقعا، كما استعرض التقرير الاجراءات التي اتخذتها المملكة لكي لا تبقى هذه الحقوق نظرية بل اكد على حرص قيادة المملكة على تنزيلها إلى الواقع المعيش في جميع مظاهره. وأوضح التقرير ان المملكة تسعى جاهدة إلى تنزيل حقوق الانسان ضمن مجالات التعليم والثقافة للمجتمع السعودي وانها تسير على قدم وساق لاستكمال إنجاز بقية الأهداف ايماناً منها ان الانسان ينشد دائما حرية.
مسالة حقوق الانسان هي في قلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، لذلك أولتها القيادة الصدارة في رؤية 2030 كما لا ينفك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التأكيد عليها والاهتمام بها وحمايتها. وهو ما منح المملكة مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وما جلب لقيادتها تقديرا وتبجيلا عالميا لكونها ترفع من شان الانسان على ارضها وتقدمه على كل اعتبار.
تنظر المملكة العربية السعودية إلى مسالة حقوق الإنسان على أنها قضية جوهرية، وتوليها كامل الجدية، استجابة لرغبة مجتمعها وتناغما مع مطالب شبابها وكل مواطنيها، وليس خضوعا لإملاءات أو ضغوطات خارجية. والدليل على ذلك، هذه الحركية التي نلمسها وهذا الانتشار لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات التي هي رافد من روافد التغيير. وتقوم هذه المنظمات بأدوار رائدة وتسجل نجاحات في عملها اليومي على الميدان في تغيير العقليات وإذابة الجليد حول مسائل كان لا يمكن ان يقع التداول فيها لولا هذه الجهود.
ما يسجل كذلك للمملكة خلال تقديم هذا التقرير هو إيمانها بمبدأ شمولية وعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وأهمية إعطائها ذات القدر من الاهتمام، باعتبارها منظومة واحدة لا تتجزأ، فالعولمة جعلت العالم قرية مشبكة لا مجال فيها للتمايز، وبمثلما يتم التركيز على حقوق الإنسان في منطقة معينة فإنه من الضروري أن يجد ذات الإنسان نفس الحقوق في بقية مناطق العالم، دون اي تمييز او فصل.
هذا النجاح الباهر لهذا التقرير السعودي يوضح ان المملكة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا بفضل تبصر القيادة الرشيدة من ناحية وحرصها على الاستماع إلى نبض شعبها والاستراتيجيات الدقيقة التي جاءت بها رؤية المملكة 2030 التي حرصت بان تكون ترقية الانسان وتحسين واقع حقوقه، ايماناً بان هذه الحقوق هي جزء اصيل من موروث المملكة والدين الاسلامي الحنيف وتقاليد هذا الشعب العربي المسلم الشقيق.