القيروان – عرب 21:
لا يختلف اثنان عن مدى حاجة جهة مثل القيروان التي كلّ المؤشرات تدلّ على إنها الأفقر من حيث الحقّ في التنمية وبنسب بطالة قياسية، حتى أبناء الجهة من ميسوري الحال لم يولوها اهتمامهم واتجهوا بمشاريعهم إلى المناطق الساحلية.
يأمل أبناء القيروان اليوم في لفتة كريمة من لدن سيادة الرئيس قيس سعيد الذي ما فتئ يؤكد اهتمامه وعطفه وسنده لمن يحتاج من أبناء شعبه.
كان هنالك خيرا وأملا في بعض الجهات بالقيروان، عندما راهن بعض أبنائها بالمغامرة وبانجاز مشاريع ذات طاقة تشغيلية مرتفعة توفّر للدولة مداخيل مهمة من العملة الصعبة، كذلك تدفع بحراك اقتصادي وانمائي بالجهة.
بادر احد المستثمرين الوطنيين وهو السيد الحبيب السبري بتأسيس شركتين عالميتين هما:
– الشركة المتوسطية لتثمين الرمل والمعادن (SOMEVAM).
– وشركة مروى لاستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية ( SMETRAM INTERNATIONAL ).
إضافة إلى مجمعات واستثمارات اخرى في مجالات متعددة.
من المؤسف والمؤلم اليوم وبعد فترة تقارب أربع سنوات من تأسيس الشركتين المذكورتين وإقامة المصانع وتجهيزها بمعدات متطورة مستوردة من الخارج بمبالغ بعشرات المليارات من العملة الصعبة وانطلاقهما في الإنتاج الفعلي منذ 2022 والشروع في التصدير بعد إبرام عقود ضخمة مع حرفاء دوليين على مدى سنوات قادمة، تفاجأ الشركتان بصدور قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه الفصل 6 من إحداث معلوم بـ100 دينار يوظف على الطن الواحد من مادة الرمل السيليسي المعد للتصدير والحال انّ الثمن المعمول به والمتعاقد على اساسه مع الشركاء الاجانب كان بمبلغ 60 د.
وحال بداية العمل بهذا القانون الجديد تم رفع الأمر للجهات المعنية من سلط جهوية ووزارات الصناعة والمالية ورئاسة حكومة والتحسيس بتبعات ذلك الكارثية على مستقبل القطاع والالتزامات مع الشركاء الأجانب، بما يتّجه معه إلى إقصاء تونس نهائيا من السوق وترك المجال واسعا للمنافسين.
لكن في هذا السياق حصل وبعد مضي شهر تقريبا على قانون المالية 2023، صدرت مذكرة عامة عن الإدارة العامة للشؤون الديوانية تلغي الفصل 6 وتعوضه بإجراء تحليل لمادة الرمل قبل تصديره وعلى ضوء النتيجة إما يدفع المعلوم او يقع التخلي عنه.
لهذا وثقة من المؤسستين المذكورتين في دولتنا قامتا باستئناف النشاط وتصدير كميات هامة حسب الشروط المعلنة، لكن ما راعى الشركتين وبعد شهر كذلك ان تصدر مذكرة جديدة تلغي المذكرة السابقة المتعلقة بشرط التحاليل والعودة من جديد لتفعيل الفصل 6 من قانون المالية لسنة 2023 بما كانت نتيجته التوقف الكامل والافلاس والغلق وبطالة مئات العمال وضرر بصورة تونس ومصداقيتها لدى الشركاء الاجانب الذين رفعوا اليوم الامر للقضاء بعد اتهام الشركتين التونسيتين بالاخلال بالتزاماتهما وعدم الايفاء بالعقود المبرمة معهما وبالتالي المطالبة بجبر الاضرار ودفع غرامات وخطايا التاخير بالمليارات.
امام هذه التطورات ارادت الوزارة تدارك الامر كما جاء في قانون المالية الجديد لسنة 2024 بالتخفيض في المعلوم والنزول به إلى 50 د عوضًا عن 100 د، وهو اجراء لن يحلً المشكل اذ لم تسبقه دراسة حقيقة السوق، لان سعر الطن الواحد من الرمل السيليسي هو 60 د وهو معدل السعر المتداول به عالميا وبالتالي هل يعقل ان يكون فارق 10 دنانير يكفي لتغطية تكلفة شراء الرمل واعداده ومصاريف الطاقة واليد العاملة والنقل والتغطية الاجتماعية والاداءات للدولة !!.
انً الحل في التراجع عن هذا القرار وفي التواصل مع الاطراف المعنية وانجاز دراسة تقف على حقيقة التكاليف والاسعار في السوق العالمية.
انّ الامل الوحيد اليوم لانقاذ قطاع يشمل عديد المؤسسات ويشغل آلاف العمال ويعدّ الثروة الاهم لجهة فقيرة وهي القيروان تحتاج لكلّ مشروع او انجاز يوفر ولو موطن شغل واحد فما بالامر بالاف، قرار يتخذه سيادة رئيس الدولة الذي ما فتئ يؤكد يوما بعد يوم انًه بجانب ابنائه التونسيين خاصة عندما يحتاجونه كما هو حال هذه المؤسسات والعاملين فيها اليوم الذين يتوجهو بصرخة النداء هذه لسيادته.