انطلق من الصفر ونجح وتميّز عالميا فأردوا تدميره!!.

تونس – القيروان – عرب 21:

 للرجل ايمان قوي وثقة كبيرة بالنفس، شعاره ان يتصرّف دائما كما لو أنهُ من المستحيل أن يفشل.

 حوّل منطقته الى مصنع كبير، ورشة اعمال، بما مكنها ان تزدهر وينعم اهلها بهذه الحركية الاقتصادية والتجارية التي دفعت بها مشاريعه.

 لم يفكر في نفسه فقط، بل خيره عمّ كلّ جهة القيروان، كلّ فضاء عمومي وكلّ مدرسة ومستشفى وكلّ بيت يشهد له بذلك.

 كان يعمل بصمت، حبّ وطنه وبلدته واهله يسري كالدم في عروقه.

تصح فيه مقولة انّ الشخص الناجح هو من يستطيع رؤية ما هو أبعد من أن يراه الآخرون، وهذا ما ينطبق على حاله، اذ بقدر ما كان من بناة مشاريع وشركات ومصانع مزدهرة تشغل الاف الاطارات والكفاءات والعمال بقدر ما كان هوسه بالاكتشاف والاختراع في مجالات تكنولوجية متطورة الى حدّ انه ابهر الالمان والصينيين ومراكز ابحاث اخرى.

 انّه السيد الحبيب السبري صاحب مؤسسات عديدة من بينها الشركة المتوسطية لتثمين الرمل والمعادن (SOMEVAM).

و شركة مروى لإستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية (SMETRAM INTERNATIONAL).

 وهما مختصتان في التصدير وتجدان اليوم نفسيهما مهددتين بالتوقف الكامل عن العمل بسبب بيروقراطية ادارية تفكر في زيادة مداخيل ببضعة ملايين في حين سيكون ثمن ذلك خسارة الاف المليارات والاف مواطن الشغل وازدهار جهة نائية من وطننا العزيز.

كلّ المشكلة بالنسبة لمصير هاتين المؤسستين يتعلق باجتهاد اداري غير مصيب بفرض اداء جديد على المنتوج المصنع الذي تصدره ويعدّ ضمن القطاعات التحويلية، في حين وكما هو الحال في كل بلدان العالم انّ اي اداء جديد في هذا المجال يوظّف في اصل المنتوج الخام وليس بعد تحويله وتصنيعه كما هو حال الامر هنا.

 كما كان من المفروض على أصحاب القرار قبل إتخاذه والتراجع فيه ثم إعادته من جديد على الأقل منح الشركات التونسية المصدرة مواصلة العمل دون دفع المعلوم المذكور إلى حين اتمام العقود والتعهدات والإلتزامات الدولية السابقة لتاريخ صدور القانون الجديد.

 لا يمكن إطلاقا الزيادة في سعر البيع المتفق عليه مسبقا بموجب عقود وإلتزامات مع الشركات الأجنبية هذا من ناحية ومن أخرى هناك أسعار متداولة بالأسواق العالمية لا يجوز تجاوزها مهما كانت الأسباب والمسببات لأن كل زيادة مهما كانت قيمتها تقصي تونس آليا من كل عمليات التصدير.

 مع انّ فقه قضاء المحاكم التونسية نفسه يؤكد على عدم رجعية مفعول القوانين لأن هناك مؤسسات قد استثمرت بمئات المليارات وأعدت دراساتها من مداخيل ومصاريف وأعباء الإستغلال بناءا على القوانين التونسية الجاري بها العمل وعندما يصدر اجراء او قانون جديد تفاجا بوضع مغاير يقلب كل حساباتها ويضرب في مقتل علاقتها بالأسواق العالمية مثل قضية الشركتين للسيد الحبيب السبري الذي آمن ان يتقدم دائما حتى لو كان ببطء، لكنه لا يرجع للخلف إطلاقاً وانّ العظمة في هذه الحياة ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها، فكل الشدائد والعقبات التي واجهها في حياته زادت من هزيمته وحبّه لوطنه ولمدينته القيروان ولبلدته واهله.

 انّه رجل كالف، من تصحّ فيه مقولة: ” لله رجال اذا ارادو اراد “.