تونس – القيروان – عرب 21:
تبعا لقضية المؤسستين التونسيتين وهما الشركة المتوسطية لتثمين الرمل والمعادن (SOMEVAM).
و شركة مروى لإستغلال ومعالجة المواد الإنشائية الدولية (SMETRAM INTERNATIONAL).
وهما مختصتان في التصدير فانّ قضيتهما تشهد تطورات مثيرة وذلك بسبب قرار اداري اصبح يهدّد بكوارث مالية واقتصادية واجتماعية خطيرة بما يضرّ بالسلم الاجتماعية.
في البداية لا بدّ من التذكير انّ هاتين المؤسستين مرخّص لهما وقد تحصلنا على كلّ المصادقات والوثائق الادارية والتراخيص المعتمدة ومعترف بهما دوليا بما مكنهما من ابرام عقود ضخمة مع دول مثل الصين وبلجيكا وتركيا الخ.. بالتالي تشابكت اعمال هاتين المؤسستين بمصالح عشرات المصانع الكبرى في البلدان المذكورة.
كما انّ هذه الانجازات نقصد التراخيص والعقود الدولية الملزمة وفرت على اساسها بنوك تونسية تسهيلات قروض فاق حجمها 285 مليون دينار، لثقتها في اعمالها والتزاماتها الدولية.
كانت كلّ الامور تسير بشكل طبيعي الى ان حصلت المفاجاة بقرار اداري يغيّر كلّ ما كان قائما ومعتمدا بل ما تمّ على اساسه بعث المؤسستين المذكورتين وشراكتهما الكاملة مع مجموعة بنوك تونسية هي الاخرى معنية بمصيرهما ولها مسؤولية في نجاحهما.
تسبّب هذا القرار في التوقف الفجئي للانتاج وبالتالي الوفاء القانوني بالتزاماتهما تجاه الدول التي توجد فيها المصانع التي تتعامل معها الشركتان التونسيتان الامر الذي ادّى الى توجيه لهما تنابيه رسمية وتحذيرات من متابعات وقضايا سترفع ضدّهما بالخارج لعدم الايفاء بمد المصانع بما التزمت به في العقود، وما خلف ذلك من تعطيل واضرار وخسائر هامة جدا، قد تكلّف بلادنا اذا تم الحكم ضدّها غرامات قد تصل الى الاف المليارات..
هذا اضافة الى تبعات اجتماعية خطيرة على جهة القيروان، اذ يجد اليوم ونحن على ابواب شهر رمضان قرابة 850 عاملا في حالة عطالة، بما يعني تضرّر الاف الاسر كانت هاتان الشركتان مصدر رزق مباشر وغير مباشر لهما.
انّه من غير المعقول ان يتمّ بعث مؤسسات ومشاريع وتوريط البنوك في المساهمة في تمويلها وبعثها للوجود وذلك على ضوء قوانين واضحة تحترم وتنفذ بالكامل، ويتمّ التعاقد واقامة الشراكات مع دول ومؤسسات اجنبية ووضع خطط انتاج وعمل على مدارات سنوات قادمة قد تصل الى عقد من الزمان، ثمّ فجاة يتم تغيير القانون والامتيازات لنجد انفسنا امام هذه الكارثة التي نعيش اليوم !!.
للحديث صلة.