تونس – عرب 21:
من مصادر بالحزب الدستوري الحرّ فان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رئيسة الحزب عبير موسى اصدر بطاقة ايداع بالسجن في شانها من اجل التهم المنسوبة اليها وهي: ” الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل “.
يشار، الى ان عبير موسى تم ايقافها يوم الثلاثاء الماضي بعد ان اتجهت الى مكتب الضبط بقصر رئاسة الجمهورية بقرطاج لإيداع مطلب تظلّم ”، وتم الاحتفاظ بها لمدة 48ساعة بمركز الاحتفاظ ببوشوشة قبل ان تمثل امام قاضي التحقيق.