القيروان – عرب 21 :
نحن لا نعرف قواعد النجاح ولكن نعرف أول قواعد الفشل ، ظلم الناس و التجاوز على حقوقهم .
أحياناً قد يكون أقرب الناس إلينا هو من يدفعنا إلى طريق الفشل و الهزيمة و الافلاس دون أن يقصد ذلك فعلاً ، و غالبا ما يكون عن جهل او تعسّف في القرار و الاجراء .
” مجمع السبري ” و على راسه السيد الحبيب السبري هذا الوطني المخلص ، ادرك ان افضل خطاب هو العمل و البذل و العطاء لمنطقته و وطنه .
مسيرة حياته تختصر تجربة نجاح متفردة لمؤسسة تونسية انطلقت من الصفر لتعانق العالمية و يُشهد لها بالتالق و الامتياز و الجودة في ادائها و انتاجها .
يعيش هذا المجمع ماساة حقيقية تهدد مصيره .
كنا اشرنا الى تفاصيل ازمة اجتماعية تعيشها جهة القيروان منذ بداية السنة الحالية حيث اصبحت عديد المؤسسات مهدّدة بالافلاس و الاف العملة اصبحوا في الشوارع بعد ان فقدوا مورد رزقهم اضافة الى خسارة الدولة لمئات المليارات من المداخيل و العملة الصعبة ، هذا دون الحديث عمّا يتهدّد هذه المؤسسات من قضايا و غرامات نتيجة عدم الايفاء بالتزاماتها و اداء عقود تزويد حرفاء اجانب هم بدورهم لهم التزاماتهم مع شركاء دوليين بمعنى هنالك سلسلة و حلقات مترابطة في دورة انتاج عالمية لتختلّ فجاة نتيجة قرار اداري غير مدروس تمّ اتخاذه هنا بتونس .
في تقدير موقف انً هذه القضية تكتسي خطورة كبيرة بابعاد مختلفة و ستكون لها اوخم الانعكاسات على وضع اجتماعي و اقتصادي و حتى انساتي لجهة تعدّ الافقر في تونس و هي القيروان .
كانت الشركة التابعة للمجمع و حرصا على مصالحها و مصالح موظّفيها و عمالها و انطلاقا من المصلحة الوطنية تواصلت مع الجهات المسؤولة و راسلت السلطات المعنية لابلاغها بخطورة هذا الوضع و تحسيسها بتجاوز اداري و انتهاك لكلّ قوانين العقود و المعاملات وطنيا و دوليا .
و في هذا السياق توجًهت بمكتوب رسمي الى السيدة المديرة العامة للديوانة تلفت نظرها الى هذه الوضعية التي ادت الى توقّف اعمال المؤسسات و ما يتهدّدها من خطر افلاس محقّق .
تشير المراسلة الى انَ ” مجمع السبري ” عندما طلب تصنيف مشروع المؤسسة قامت جميع المصالح الادارية المعنية بما في ذلك الديوانة بزيارة ميدانية و تأكدت جميعا بانه مشروع صناعي بامتياز ، كما قام المجمع بالاتصال لاحقا برئيسة المصلحة بالديوانة فأفادته بانها وافقت على تصنيف المشروع ضمن الأنشطة الصناعية وطلبت من منظورها مدها بالمذكرة التي أعدتها في الغرض الا انها فوجئت بان ” العون قد أرسل مراسلة مغايرة ” معتبرا وان النشاط استخراجي وليس صناعيا دون الرجوع الى رئيسته المباشرة ، و استنادا على المذكرة الصادرة عن الديوانة اعتبرت الهيئة التونسية للاستثمار وان هذا المشروع يصنف ضمن الأنشطة الاستخراجية وبالتالي حرمان المؤسسة من امتيازات مالية وجبائية لكن عند قيام فرقة الأبحاث الديوانية بتونس بزيارة ميدانية لمقر الشركة معتبرة وان المؤسسة غير مصنعة ونشاطها تجاري أي انها تشتري الرمل السيليسي وتقوم ببيعه وتصديره والحال ان المعاينة الميدانية اثبتت بان نشاطها مصنف ضمن الأنشطة الصناعية وذهب في ظن ادارة المجمع وانهم اقتنعوا بذلك وانتهت الزيارة بسلام .
لكن إثر زيارة التفقد المذكورة تم ضمن قانون المالية لسنة 2023 احداث معلوم ديواني جديد ب 100 د/طن الواحد من الرمل السيليسي عند التصدير بما ترتب عنه التوقف الفوري عن العمل واحالة كل العملة على البطالة وعجز كلي على تسديد الديون البنكية وشركات الايجار المالي و تم رفع قضايا ضد المجمع من طرف الدائنين ومن طرف الشركات الأجنبية المتعاقدة معه باعتبار هناك عقود سابقة لقرار توظيف المعلوم الجبائي لمدة 5 و 10 سنوات قادمة .
و بعد المراسلات العديدة الموجهة للسيد رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ومصالح الديوانة ووزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ، أصدرت السيدة المديرة العامة للديوانة مذكرة عمل تم بمقتضاها الغاء المعلوم ب 100 دينار بالنسبة للرمل السيليسي الذي لا يتجاوز نسبة تركيز ثاني أكسيد السيليسي ب 99.7 % ورجعت الأمور الى مجاريها وقام المجمع بتصدير 3 بواخر لكي تحصل فيما بعد المفاجاة مرة اخرى ، اذ بعد صدور المذكرة المذكورة فوجئ المجمع بمذكرة ثانية صادرة عن نفس الإدارة تلغي المذكرة الأولى دون بيان الأسباب نتج عنها التوقف من جديد عن كل نشاط ودخوله في نزاعات كبيرة .
ما يشد الانتباه بعد صدور مذكرة الإلغاء انه تمت دعوة ادارة المجمع من طرف فرقة الأبحاث الديوانية لتسديد المعاليم الديوانية على الثلاثة بواخر التي تم تصديرها استنادا على المذكرة الصادرة عن السيدة المديرة العامة للديوانة ومطالبته بدفع 1620.000,000 د و هو قرار غريب لا يستقيم مع المنطق و تدرّج الاجراءات ، فهل من المعقول و بعد اصدار مذكرة اعفاء من دفع المعلوم ثم بعد التصدير يقع الرجوع فيها ودعوة للخلاص فان مثل هذا الاجراء لا يستقيم واقعا و فعلا و قانونا و لا يحق للإدارة ان تتهرب من مسؤولية أخطائها على فرض صحة ذلك و تلصقها بالاخرين .
تتّجه الحكمة الى القول انّ الإدارة الناجحة هي من تفعل الأشياء بشكل صحيح بمعنى ترتيب الأسبقيات من متطلبات المجتمع و رخائه و استقراره و ديمومة مراكز الانتاج و مصادر الثروة بمعنى المؤسسة و المصنع .