تونس – عرب 21:
علمنا من مصادرنا الخاصة انّه من تبعات القرار الاداري الذي جاء بالفصل 26 من قانون المالية لسنة 2023 بإحداث معلوم اداء بـ100 د للطن الواحد عند التصدير للرمل السيليسي والحال أن تصديره يتم بـ60 د فقط وهو المبلغ المتداول بالسوق العالمية ولا يمكن تجاوزه إطلاقا.
كما أن إقرار هذا المعلوم كان له وقع نزول الصاعقة على المجمعات الصناعية والمصدرين التونسيين للرمل السيليسي بما نتج عنه التوقف الفوري عن العمل لعديد المؤسسات وغلق المقاطع والمجمعات الصناعية وبطالة آلاف العمال وجدوا انفسهم بدون اي مورد رزق في منطقة هي الافقر بالجمهورية، ولاية القيروان، اضافة الى خسارة آلاف العائلات الاخرى المستفيدة بصيغة غير مباشرة من هذه المجمعات والمصانع وما توفره لهم من مورد رزق دائم وقار.
تعظم الكارثة اليوم بسبب ” اخلال ” هذه المجمعات والمصانع بدون ارادتها ولا مسؤولية لها في الامر بالتزاماتها تجاه حرفائها وشركائها الاجانب وهي مؤسسات عالمية متعددة الجنسيات ملزمة بتنفيذ عقود معها تمتد على سنوات قادمة، لم تتمكن من توفير بمعنى تصدير حاجياتها حسب طلبيات مبرمجة ومتفق عليها مسبقا بما دفعها الى رفع قضايا والمطالبة بغرامات وتعويضات خيالية قد تصل الى الاف المليارات…
من المؤسف حقا انه بسبب قرار اداري علاوة على حرمان خزينة الدولة من مداخيل جد مرتفعة بالعملة الأجنبية كحرمانها أيضا من مداخيل جبائيه ومداخيل للصناديق الاجتماعية التونسية وبطالة الاف العمال نجد انفسنا اليوم امام هذا الطوفان من القضايا والغرامات وخسارة بلادنا ليس لاسواق عالمية كانت تصدر لها بل كذلك لاموال ستجبر على دفعها كغرامات وتعويضات لجهات خارجية اخلت بالتزاماتها معها !!…
( الصورة: رسالة مضمونة الوصول لمؤسسة عالمية صينية تطالب مجمعا صناعيا تونسيا بتعويضات في حدود 1700 مليار من المليمات جراء الاخلال بالتزاماتها معها في توفير المواد التي تحتاجها مصانعها ) !!.