أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، طي صفحة معاناة الليبيين، معلنا فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها.
وقال في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم الأحد: سنطوي اليوم صفحة من معاناة الشعب الليبي، ونخطو خطوة جديدة نحو البناء والاستقرار والوحدة.
كما وجه تحية تقدير لكل الجهود التي بذلت من أجل فتح الطريق الساحلي، والسير قدما في بناء أمن واستقرار البلاد.
اجتماع للجنة المشتركة
في المقابل، أفاد مراسل العربية/الحدث أن اللجنة العسكرية المشتركة ستبحث مساء اليوم آخر تجهيزات فتح الطريق. وأوضح أن وفد البعثة الأممية وصل إلى مدينة سرت، على أن يصل وفدا الشرق والغرب إلى المدينة مساء اليوم، لحضور اجتماع اللجنة.
كما أضاف أن اللجنة العسكرية ستبحث خلال الاجتماع الترتيبات النهائية لعملية فتح الطريق الساحلي وبحث تأمينه بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة والعناصر الأجنبية من البلاد.
من جهتها، رحبت السفارة الأميركية لدى ليبيا بفتح الطريق الساحلي، مشددة على أهمية تلك الخطوة، لاسيما أنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي لمؤتمر برلين2 (في 23 من الشهر الحالي).
يربط الشرق بالغرب
يذكر أن للطريق الساحلي أهمية كبيرة لليبيا، فهو يربط شرق البلاد بغربها مرورا بمدينة سرت الاستراتيجية. كما يمتد من الحدود الليبية التونسية إلى الحدود مع مصر.
ومنذ إغلاقه في أبريل 2019، يستخدم الليبيون طرقات بديلة أطول وأحيانا خطيرة من أجل النقل بين المناطق.
وكانت مفاوضات شائكة امتدت لأشهر في إطار اللجنة العسكرية المشتركة أو ما يعرف بـ 5+5 أفضت إلى الاتفاق على فتح الطريق الذي يتمركز الجيش الليبي على بعد نحو 40 كيلومترا منه غرب سرت، فيما تسيطر فصائل مسلحة تابعة للحكومة وقواتها على بعد 60 كيلومترا شرق مصراتة.
إلى ذلك، يعتبر فتح هذا الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة، خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ظل يعتبر لسنوات من أكثر الملفات الشائكة التي تمثل عبئا كبيرا على السلطة التنفيذية، وتعرقل عملية السلام الشاملة والمصالحة الوطنية.
وكانت غرفة عمليات سرت والجفرة الموالية لحكومة الوحدة اشترطت تراجع قوات الجيش الليبي وخروجها من سرت لفتح الطريق، وهو ما رفضه الأخير.
كما طلبت بعض الميليشيات المسلحة أموالا للانسحاب من الطريق.