بقلم – أ. حذامي محجوب: رئيس تحرير
“مشروع قانون ما يسمى بمكافحة الهجرة وتحسين الاندماج” الذي اقره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودافع عنه قائلا “إنه الدرع الذي تحتاجه فرنسا”، انتهى أمره يوم 25 جانفي 2024 وانتهى معه الجدل الذي أحدثه منذ سبتمبر 2022.
إذ حسم المجلس الدستوري في هذا القانون بشكل جيد، لقد تمّ رفض أكثر من ثلث الفصول.
إذا كان التصويت على هذا النص القاسي والمعادي لحقوق الإنسان والذي تم اعتباره ووصفه “انتصارًا أيديولوجيًا لليمين” من قبل مارين لو بان، فإن رفض جانب كبير من فصوله يمكن اعتباره هزيمة للعنصرية والشعبوية. هذا الرفض يبين كذلك مدى الرقابة، التي يملكها المجلس الدستوري، والذي له حق التعديل لقرارات السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومع ذلك فان القانون يتجه نحو تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب، الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. وبالتالي يتنافى مع وعود الحكومة السابقة بقانون متوازن، اذا بها تريد الآن تقييد حقوق المهاجرين بشكل أكبر وجعل الحصول على أوراق عمل أكثر صعوبة ان لم تكن مستحيلة.
قرار “الحكماء” يمثل فرصة للتجمع الوطني اليميني وأتباعه، بما في ذلك جمهوريو إيريك سيوتي، لاستهداف الديمقراطية الفرنسية بما يشكل عبئا انتخابيا ثقيلا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتظاهر بعدم الاكتراث لذلك، داعيًا وزير الداخلية جيرالد دارمانان “لبذل كل جهد لتنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن”. كما لو كان يغلق علبة من الكبريت قبل أن يعيدها إلى جيبه، دون أن يولي اهتمامًا للشرارة الخطيرة التي أشعلها خاصة بما هو موصول بحقوق المهاجرين التي تشهد تقهقرا يوما بعد يوم.
بالتالي تماما مثل أكثر من 100 قانون هجرة آخر أقرته فرنسا منذ عام 1945، سيكون هذا القانون بدون جدوى، وهو بالأساس ورقة سياسية لأحزاب وشخصيات تعدّ لاستحقاقات انتخابية هامة أوروبية في جوان المقبل ورئاسية على مدى متوسط.
السمة البارزة في السنوات الأخيرة بفرنسا هي كلّما تعمّقت الخلافات بين الأحزاب والسياسيين، برزت قضايا الهجرة إلى السطح، تحت لافتات متعددة، ليكون المهاجرون كبش الفداء !.