القيروان – عرب 21:
إن عجلة التقدُّم تحرِّكها الرغبة الشديدة في التغيير، وقوّة الإرادة والمُخاطرة لأجل هذا التغيير.
فأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم لا يستطيعون تغيير أي شيء، والمقصود هنا أساسا هؤلاء الموظفون الذين يتّخذون قرارات في مكاتب مكيفة وهم مقطوعون تماما عن الواقع وعن حقائق الأمور وظروف البلاد وما يعيشه الناس من صعوبات في عيشهم، والاهم عن تلك التضحيات والجهود وكذلك الأتعاب والمعاناة التي يقوم بها صاحب مبادرة أو مشروع من اجل إنشاء مؤسسة إنتاج هي إضافة خير ومصدر ثراء للمجموعة الوطنية كما بادر رجل وطني صادق آمن بهذه البلاد وبشعبها ليقيم ويشيّد احد اكبر المجامع الصناعية ببلادنا مفخرة تونس في عديد دول ألعالم شرقا وغربا، ليجد نفسه اليوم أمام اخطر قرار يتخذه في حياته بالم وحزن كبيرين وهو توقف مصانع المجمع عن العمل.
و باعتبار ثقة هذا من تصحّ فيه صفة الوطني المناضل الصادق صاحب المجمع الحبيب السبري فلم ير إمام هذه الوضعية الكارثية إلا التوجه إلى حامي حمى التونسيين ونصير المظلومين سيادة رئيس الدولة قيس سعيد برسالة هذا من بين ما جاء فيها:
” من مجمع شركات السبري في شخص ممثلها القانوني،
إلى فخامة سيادة رئيس الجمهورية
حيث تم عقد جلسة عمل بحضور كافة الشركاء لشركات مجمع السبري تقرر على إثرها وبصفة نهائية مواصلة توقف النشاط وتسريح كل الإطارات والاعوان والعملة والمقدر عددهم حوالي 850 شخصا، وذلك بالتنسيق مع مصالح تفقدية الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الالتزام بإرجاعهم إلى سالف عملهم حال وجود حل من طرف الدولة بخصوص احداثها دفع معلوم على الرمل ” السيليسي” عند التصدير طبقا لمقتضيات الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2023 الذي بمجرد صدوره اقصانا اليا من السوق العالمية.
وحيث ليكن في علم سيادتكم وانه على فرض الرجوع في دفع المعلوم المذكور فان المؤسسات التونسية المصدرة للرمل السيليسي لا يمكنها إعادة المشاركة والدخول في السوق العالمية الا بعد مدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات لان الشركات الأجنبية المتعاقدة معها قد غيرت وجهتها وأصبحت تتعامل مع مصر والبرتغال.
وحيث سبق وان اشعرنا مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكل الوزارات المعنية وجميع المصالح المحلية كتابيا وعبر وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بالتوقف الفوري عن النشاط واحالة العملة على البطالة وذلك بعد شرح كل الوضعيات والصعوبات التي تعرضنا لها نخص بالذكر منها عجز كلي على خلاص القروض البنكية وملاحقتنا قضائيا من طرف الشركات الأجنبية المتعاقدين معها ومطالبتنا بغرامات وخطايا تأخير تعد بمئات الملايين سوف تدفع لهم بالعملة الأجنبية ولكن إلى حد الان لم نجد اذانا صاغية ولا من مجيب.
وحيث الأمر المؤسف هو بعد ما يقارب عن عشرين سنة من البحث والتكوين في الجيولوجيا التطبيقية وتقدمنا في التكنولوجيا توصلنا إلى معرفة تحويل الرمال لصناعة الزجاج وغيره المعدة جميعها للتصدير والتي ستوفر مخزونا من العملة الأجنبية لخزينة الدولة ولكن بعد مضي خمسة أشهر من الدخول حيز الإنتاج فوجئنا بقرار عشوائي اتخذته الادارة دون القيام بالدراسة اللازمة وعدم تشريك أصحاب الاختصاص للوقوف على حقيقة سعر بيع مادة الرمل المذكور عالميا مما نتج عنه خسارة كل الأطراف وعلى راسها الدولة التونسية.
وحيث أمام عجزنا على خلاص الديون البنكية التونسية والأجنبية وشركات الايجار المالي المتمثلة جميعها في قروض مستوفاة الشروط القانونية والتي كنا نأمل على خلاصها في اجالها المحددة استنادا على مداخيل بيع الرمل السيليسي المعد للتصدير، فإننا نلتمس من سيادتكم بكل لطف حلا فوريا وذلك بدعوة البنوك وشركات الايجار المالي التوقف على القيام بالتتبعات إلى حين وجود حل بخصوص المعلوم المذكور ورجوع الشركات تدريجيا إلى سالف نشاطها لان المضرة قد لحقت بدرجة أولى بالبنوك التونسية ( البنك الوطني الفلاحي الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان وشركات الايجار المالي ) والبنك البريطاني.
علاوة على حرمان خزينة الدولة من مداخيل جد مرتفعة بالعملة الأجنبية كحرمانها أيضا من مداخيل جبائيه ومداخيل للصناديق الاجتماعية التونسية واحالة حوالي 850 مواطنا على البطالة “.
انّها بالفعل ماساة ان نرى اليوم سنة 2023 في تونس مؤسسات ومجمعات صناعية تغلق ابوابها والاف المواطنين يفقدون موارد رزقهم وخسارة بارقام خيالية لموارد مالية في خزينة الدولة بالاضافة إلى الى غرامات ستطالب بها الشركات الاجنبية المتعاملة مع مؤسساتنا بما يذكرنا اننا قد نكون امام قضية اخرى شبيهة بما حصل في ملف البنك التونسي – الفرنسي والتي تكبّدت فيها تونس خسائر لتعويضات بآلاف المليارات.
انّ التقدم والحضارة هما نتيجة جهود العبقرية، لا نتيجة بيروقراطية وثرثرة ادارية وراء مكاتب مغلقة !.