مغرب المستقبل.. (الجزء الأول): اللحاق بمستوى بلدان جنوب أوروبا

الرباط – عرب 21 – ابوبكر الصغير:

سأل مرة الممكن المستحيل أين تقيم، فأجاب في أحلام العاجز !.

ليس من رأى كمن سمع !.

 مهما حدثوك عن المغرب، لن يكون اثر لذلك عليك كما سيحصل وتعيش عندما يحطّ بك الرحال فيها.

 لا مكان للمستحيل هنا، الكلّ ممكن، على هذه الارض معجزة اقتصادية تنجز وتتحقّق بسواعد ابنائها.

 تطور المغرب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بسرعة لا مثيل لها مقارنة بالمجتمعات العربية والافريقية الأخرى.

 يسجّل اليوم أفضل الأرقام في كلَ مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية واللاّمادية..

 تفيدنا التقارير الدولية حول التوقعات بشأن شكل الاقتصاد والتوازنات في العالم بحلول عام 2030، إلى أن الدول التي هي في طور النمو وتتمتع بارتفاع نسبة الشباب والديناميكية والاستقرار واستمرارية الأداء الاقتصادي، ستكون مؤهلة تماما لاحتلال الصدارة من بعض الدول الكبرى التي هي بالأساس بلدان متقدمة لكنها تعاني الآن من العديد من المشاكل المتعلقة بالتهرم السكاني وركود النمو فيها.

 يشهد الاقتصاد المغربي نشاطا مثيرا للإعجاب، حقّق نسب نمو محترمة جدا وكذلك الناتج المحلي الإجمالي، بما يضع هذا البلد في مرتبة الافضل اقليميا وقاريا ومتقدما عالميا.

 في تقدير موقف كلّ المراقبين من المتوقع أن يواصل الاقتصاد المغربي النمو بنسب محترمة، مستفيدا من التركيبة السكانية الشابة وعوامل الاستقرار وقوة البنية الأساسية والقوانين المشجعة على ذلك والتي من شانها ان تزيد في تدفق الاستثمارات الخارجية.

 ساهم إطلاق صندوق الملك محمد السادس للاستثمار في انتعاش النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى ما عرفته القطاعات المرتبطة بصناعة السيارات والطائرات والفوسفاط ومشتقاته كأبرز مكونات الصادرات المغربية من أداء جيد جدا.

 كما تم إطلاق مشروع المركب المينائي طنجة ميد وهو أكبر مرفأ بحري في أفريقيا وله دور كبير في تحسين الاقتصاد المغربي. وإطلاق القطار فائق السرعة ” تي جي في ” وهو أول قطار سريع في إفريقيا مما جعل السياحة تزدهر في البلاد.

 ترجح الأرقام الرسمية أن يستمر تنامي الاقتصاد المغربي خلال الفصل الثاني من سنة 2023 عقب زيادة ب 3,5٪ خلال الفصل السابق.

و يعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3٪ وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3٪. كما يرتقب ان يشهد النمو الاقتصادي تسارعا طفيفا خلال الفصل الثالث من عام 2023، مدعوما بتحسن استهلاك الأسر وتقلص وتيرة انخفاض الاستثمار.

 في احدث تقرير للبنك الدولي اشار الى ان المغرب حقق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية في عهد الملك محمد السادس، تقدما ” لا يمكن إنكاره “، سواء على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى الحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية، مما أتاح للمملكة المغربية إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوربا في أفق سنة 2040.

 اوضح التقرير، أن التطورات التي عرفتها المملكة المغربية ترجمت تحديدا إلى نمو اقتصادي مرتفع نسبيا، وزيادة هامة في الثروة الوطنية ومتوسط مستوى معيشة السكان، والقضاء على الفقر المدقع، والولوج الشامل إلى التعليم الابتدائي، وبشكل عام في تحسين الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وفي تطور هام للبنى التحتية العامة.
 أكد كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي ومعد التقرير ” جان بيير شوفور “، أنه بفضل هذه التطورات استطاع المغرب إطلاق مسار اللحاق الاقتصادي ببلدان جنوب أوروبا ( إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال ).

 في جانب متّصل حصل المغرب في السنوات الاخيرة على 64.2 نقطة في مستوى مقياس يتكون من 0 إلى 100 نقطة للمؤشر العالمي العام للسمعة “Country RepTrak® Pulse”. والملاحظ أن هذا التقييم الإيجابي لسمعة المغرب الخارجية يعتبر هو الأعلى منذ إطلاق الدراسة الاستقصائية مما مكّن المملكة من الانضمام إلى أفضل 30 دولة تتمتع بسمعة طيبة في العالم.

 تمّ ذلك بفضل ما سجلته بالخصوص سمات ” العلامات التجارية والشركات المعترف بها ” و” التكنولوجيا والابتكار ” من تحقيق أعلى الدرجات في مجال تحسين السمعة.

 أضحى المغرب في عهد الملك محمد السادس قوة اقتصادية إقليمية وازنة، غدا بلدا يسابق زمنا نموا وتقدّما وتطورا بما كان له ابلغ الاثر على مستوى عيش مواطنيه وغيّر تماما احوالهم الى ما هو افضل واحسن.

————

 الجزء الثاني من سلسلة هذه المقالات: بانوراما المغرب خارجيا.